الكشف عن استراتيجية وطنية لإحلال أصناف دوائية محلية بدلاً عن المستوردة

كشف مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، عن استراتيجية وطنية لإحلال أصناف دوائية محلية بدلاً عن المستوردة من الخارج.

وقال المهندس عبدالرحمن العلفي في تصريح لقناة المسيرة اليوم،: هناك إستراتيجية وطنية تقوم على أساس إحلال عدد من الأصناف الدوائية محل ما يقابلها من أصناف مستوردة.. مشيراً إلى وجود أكثر من 1160 صنفا من الأدوية في اليمن الأساسية وأدوية أمراض القلب والسكر تُنتج بأعلى المواصفات في المصانع المحلية.

وبين أن بالمنتج المحلي يتطلب استيراد المواد الخام من الشركات العالمية.. موضحاً أن ميدان صناعة الدواء هناك شركات عالمية متخصصة في إنتاج المواد الأولية وهي ما تزال محتكرة لدى هذه الشركات وكثير من البلدان تعتمد على إنتاجها.

وأكد العلفي أن صناعة الدواء صناعة إستراتيجية تتطور بتطور العلم والتكنولوجيا في الجامعات اليمنية واذا استطاعت جامعاتنا مواكبة هذا التطور ستقفز الصناعات المحلية قفزة نوعية.. لافتاً إلى أن هناك قائمة جديدة تضمنت 14 مجموعة دوائية من الأدوية مكونة 62 صنفا من الأصناف التي يتم استيرادها سيتم انتاجها محليا والتخلص من استيرادها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وقال: بدأ الأطباء والصيادلة يشعرون بالانتماء لأن الصناعة الدوائية جزء من الهوية الوطنية ولا بد أن تتعزز وهذه سياسة الدولة حاليا.

من جانبه أوضح مدير المبيعات والتسويق في شركة يدكو الدكتور نبيل الكحلاني أن أغلب الأدوية التي تنتجها المصانع المحلية هي أدوية شعبية كأدوية الكحة والأمراض التنفسية وأدوية الضغط والسكر وغيرها.. مبيناً أنه عندما نقول منتج محلي معناه تتم عملية وزن وخلط وكبس وتعبئة المنتج في المصانع المحلية أما المواد الخام فيتم استيرادها من الخارج وهنا المشكلة.

بدورة قال مدير المخزون الدوائي بالهيئة العليا للأدوية الدكتور إبراهيم يحيى إن الصناعات الدوائية في اليمن بدأت أواخر سبعينيات القرن الماضي وكانت أول شركة هي شركة (يدكو) وهي قطاع مختلط.. مضيفاً أن بدايات التصنيع الدوائي باليمن كانت تنتج مجموعة بسيطة من الأدوية كأدوية السعال والأقراص ثم المحاليل وحاليا أصبح هناك 10 مصانع بدأت تنتج الأدوية التخصصية.

وأشار إلى أن أغلب المصانع المحلية تشترك في خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والمواد شبه صلبة وخطوط الأنبول والفيالات.. مبيناً أن الصناعات المحلية حاليا تفتقر لإضافة خطوط إنتاجية ولا أفهم كيف كان يدار الأمر في العقود السابقة إذ كان يفترض ألا تعطى المصانع الجديدة التصاريح إلا بإضافة خط نوعي جديد يضاف للصناعة المحلية.