انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام بذمار.

ذمار| 17 أكتوبر | صعدة -نيوز:عقد بمدينة ذمار اليوم الثلاثاء اللقاء الوطني الموسع للتعليم العام الذي نظمه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تحت شعار ” التعليم العام أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية تشاركية”. وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية ومدراء المديريات وكوكبه من التربويون وممثلي المدارس، أكد وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق أن التعليم يعتبر الركيزة الأساسية في تنمية ونهضة الشعوب وتقدمها. ولفتا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مشكلة المرتبات وبما يضمن استمرار العملية التعليمية.. مشيران إلى أن توقف التعليم سيلحق الضرر بالطلاب والطالبات ومستقبل البلاد بشكل عام. وثمنا الجهود التي بذلها ويبذلها منتسبو القطاع التربوي بالمحافظة في سبيل استمرار العملية التعليمية. فيما تطرق المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي منسق اللقاء الدكتور همدان الشامي، إلى ما يواجهه قطاع التعليم من صعوبات وجهود وزارة التربية والتعليم لتجاوز التحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار. وثمن جهود كوادر القطاع التربوي في سبيل استمرار العملية التعليمية.. داعيا إلى سرعة صرف نصف راتب للمعلمين والمعلمات. من جانبه أشار القاضي علي احمد المجاهد إلى أهمية التعليم في الدين الإسلامي الحنيف، مبينا أن العلم لا يساويه شيء في قوته، وبه تستطيع الشعوب مواجهة الأعداء كيفما كانوا أو كانت قوتهم. وأكد القاضي المجاهد أن المعلمين يؤدون واجبا كالمرابطين في الجبهات.. داعيا رجال المال والأعمال للإسهام في إنشاء صندوق دعم التعليم لتوفير الحد الأدنى من احتياجات المعلمين والمعلمات لضمان استمرار العملية التعليمية. وكان اللقاء الذي حضره نواب مدير ومستشاروا مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ورؤساء الشعب ومدراء الإدارات ومدراء التربية بالمديريات وعدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية، استعرض ما يواجهه قطاع التربية والتعليم من تحديات في ظل استمرار العدوان والحصار، وناقش عددا من أوراق العمل والتي تضمنت مقترحات لتجاوز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم وسبل تنفيذها. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات المتعلقة بالراتب والقوى العاملة والكتاب والمبنى المدرسي، وتفعيل المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص والمنظمات في التعليم. وأكدت التوصيات على ضرورة الإسراع في إقرار صندوق دعم التعليم الوطني وإنشاء صندوق دعم التعليم على مستوى المحافظة، ومراجعة وتطوير اللوائح المنظمة للعملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم للأنشطة المدرسية وعملية المتابعة والتقييم. كما أكدت أهمية العمل على التطوير المهني والتدريب للعاملين في القطاع التربوي وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة المحلية لإعادة النظر في النسبة المخصصة من الإيرادات المحلية بما يسهم في تلبية الاحتياجات الضرورية لقطاع التعليم.