استشهاد 60 قاضياً وإداريا في غارات للعدوان استهدفت 39 منشأة قضائية

 وثقت وزارة العدل جرائم العدوان الأمريكي السعودي الذي استهدف 39 منشأة قضائية في 13 محافظة على مدى خمس سنوات، تُقدر إعادة إعمارها بـ 60 مليار ريال غير مشمولة بالتعويضات.

 وأكد تقرير صادر عن الوزارة  أن عدد شهداء السلطة القضائية بلغ 60 شهيداً منهم 13 قاضياً و47 إدارياً جراء غارات طيران العدوان.

وأوضح التقرير أن غارات العدوان تسببت في تدمير كلي لـ 18 منشأه قضائية في ثمان محافظات حيث تم استهداف سبع محاكم بمحافظة صعدة ومحكمتين في كل من حجة وتعز وشبوة وعمران ومحكمة واحدة في كل من لحج وأبين والحديدة، تقدر تكلفة إعادة التأهيل والأعمار غير مشمولة بالتعويضات لتوقف المشاريع والعمل في المحاكم والإيجارات وإحراق الوثائق ما يقارب 49 مليار ريال.

 وبحسب التقرير تعرضت 21 منشأة قضائية لتدمير جزئي توزعت على عشر محافظات منها استهداف ديوان الوزارة والمطبعة القضائية وملحقاتها وثلاث محاكم بأمانة العاصمة وثلاث في الحديدة ومحكمتين في كل من محافظات حجة وذمار وأبين وعمران و(صنعاء والجوف) وإب ومحكمة بمحافظة البيضاء، تقدر بتكلفة إعادة الأعمار والتأهيل ما يقارب 11 مليار ريال.

 كما تضررت سبع محاكم في جانب الوثائق والسجلات، خمس منها بمحافظة صعدة ومحكمتي المنصورية والسخنة بمحافظة الحديدة.

 وبين التقرير أن العدوان استهدف 11 محكمة أخرى لم توثق الوزارة حجم الضرر فيها ثمان منها بمحافظة تعز وثلاث في محافظة حجة.

 ولفت التقرير إلى أن تسع محاكم في محافظات لحج وشبوة وأبين وعدن والضالع تعرضت للاستهداف المباشر من قبل العدوان وتعثر الحصول على معلومات, لأنها واقعة في مناطق محتلة .

 إلى ذلك أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العمل العدلي خاصة ما يتعلق بالمحاكم التي استمرت في استقبال القضايا الواردة إليها لتحقيق العدالة لطالبيها رغم استهداف العدوان الممنهج والمتعمد للمنشآت القضائية.

 ولفت إلى إنشاء 19 شعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية عامة ومتخصصة خلال سنوات العدوان منها عشر شعب استئنافية عامة في ست محافظات وأربع محاكم ابتدائية عامة وخمس محاكم ابتدائية متخصصة.

 وأشار إلى أن الوزارة وفرت مقرات بديلة للمحاكم المستهدفة والمدمرة من قبل العدوان وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة، وإجراء صيانة شاملة لمبنى محكمة (عانز) بمحافظة صنعاء والجوف وإعادته إلى الخدمة وصيانة محكمة (العر) بالحيمة الداخلية، إضافة إلى إعادة تأهيل وترميم عدد من المحاكم التي استهدفها العدوان منها مجمع محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار والشعبة التجارية بمحافظة الحديدة ومحكمة البيضاء ومحكمة دمت رغم شحة الإمكانيات.

 وأوضح القاضي الدكتور الديلمي أن الوزارة رفدت مطلع العام الجاري عدداً من المحاكم بأمانة العاصمة ومحافظات تعز والمحويت وصنعاء بأكثر من 120 كادراً للعمل كأمناء سر وموثقين وموظفين إداريين كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى.

وأكد حرص الوزارة على توثيق جرائم العدوان من خلال التوعية وعقد الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية بأهمية توثيق جرائم العدوان وتقديم دعاوى جزائية بها للمحاكم بهدف مقاضاة دول العدوان ومجرمي الحرب عبر المحاكم الدولية.

 وتسعى وزارة العدل لإنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم العدوان والأضرار المترتبة عليها من خلال مخاطبة الأدلة الجنائية لتحرير التقارير الرسمية المكتوبة والمصورة لمسارح جرائم تدمير مقرات ومباني مجمعات السلطة القضائية ومتابعة تحرير محاضر تحريز بقايا مخلفات الأسلحة المستخدمة في القصف وفقاً للتوثيق والرصد الشامل لكافة جرائم العدوان على السلطة القضائية الذي قامت به الوزارة.