الأسرى في 2018.. أكبر حملات اعتقال وعام شرعنة سرقة أعمار الأسرى الفلسطينيين

يغلق عام 2018 أبوابه على أكثر من 6000 فلسطيني داخل سجون الاحتلال، تتصدر فيها مناطق الضفة المحتلة المرتبة الأولى في عدد الأسرى، وقد حمل هذا العام الكثير من المعاناة والألم على الأسرى داخل سجون الاحتلال.

5000 أسير من الضفة المحتلة و500 أسير من القدس المحتلة، و305 أسير من قطاع غزة، و75 أسير من الأراضي المحتلة عام 1948، بينما وصل عدد الأسرى من الدول العربية الى 25 أسيرا وفق مكتب إعلام الأسرى.

وشهد عام 2018 سن جملة قوانين في الكنيست الإسرائيلي خرجت من أعلى مستوى سياسي في دولة الاحتلال مرورا بالمستوى القضائي، وصولاً إلى الاجراءات التنفيذية عبر وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون، كانت تستهدف في مجملها شرعنة سرقة أعماء أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، “إن عام 2018 شهد حضوراً لافتاً لملف الأسرى في أروقة السياسة الصهيونية، حيث كان هناك سباق محموم بين مختلف الأحزاب الصهيونية في تقديم مشاريع قوانين للكنيست الصهيوني، بهدف سلب مزيد من الحريات والحقوق التي كفلتها القوانين الدولية والأعراف المجتمعية للأسرى الفلسطينين”.

وأضاف الفاخوري: “أن من أبرز الاجراءات الصهيونية العنصرية هو مشروع قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم مخصصات الأسرى من ميزانيات ضرائب السلطة، ووقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين وصولاً إلى طرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن مناطق سكناهم، إضافة إلى تشريع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى”.

وأوضح مدير مكتب إعلام الأسرى أن عام 2018 شهد أكبر عدد من حملات الاعتقال ضد المواطنين الفلسطينيين حيث بلغت حالات الاعتقال من كافة المناطق الفلسطينية المحتلة قرابة 5000 حالة اعتقال.