المركز القانوني للحقوق والتنمية يدين جريمة مديرية موزع التي استهدفت ثلاث أسر من النازحين

صنعاء | 19 يوليو | صعدة نيوز :

أدان المركز القانوني للحقوق و التنمية جريمة مديرية موزع التي استهدفت ثلاث أسر من النازحين وأدت إلى استشهاد 22 مواطناً، موضحاً أن هذه الجريمة ليست الأولى في حق النازحين الذين تعمد تحالف العدوان استهدافهم أكثر من مرة وسقط على إثرها العديد من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

وطالب المركز اليمني لحقوق الإنسان في بيان له الأمم المتحدة القيام بدورها في حماية المدنيين بشكل عام والنازحين بشكل خاص.

وشدد البيان على أن المجازر التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والأعراف والأديان، كما تعد جرائم حرب، مناشداً المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم بتوثيق جرائم التحالف وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل ومن أجل إيقاف نزيف الدم اليمني.

وفيما يلي نص البيان :

بيان إدانة
التحالف السعودي يستهدف ويقتل النازحين المدنيين
قرية العطيرة – مديرية موزع – تعز
18 يوليو 2017م
في جريمة مروعة أقدمت طائرات التحالف السعودي بقصف تجمعاً للنازحين في قرية العطيرة في مديرية موزع – محافظة تعز بثلاث غارات جوية أدت إلى قتل (19) مدنياً بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية والنازحين.
كما أن عدد الضحايا من الأطفال والنساء يشير إلى أن قوات التحالف السعودي تنتهك أهم مبادئ وقواعد الحرب منها مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما جعل من هذه الواقعة ترقى إلى وصف جريمة حرب وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وتحالفها بحق الشعب اليمني منذ شن العملية العسكرية بتاريخ 26 مارس 2015م، وقد وثق المركز القانوني للحقوق والتنمية استهداف وقصف آلاف المدنيين وبحسب آخر إحصائية صدرت عن المركز القانوني بلغ عدد الضحايا القتلى من المدنيين (12574) بينهم (2689) طفلاً و(1942) امرأة، أما الجرحى فقد بلغ عددهم (20820) بينهم (2541) طفلاً و(2115) امرأة.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها بما شجع السعودية وتحالفها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة اكثر وحشية .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم الى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الامم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.

صادر عن
المركز القانوني للحقوق و التنمية
18 يوليو 2017