القطاع الخاص بالحديدة يحذر من الأضرار الكبيرة اثر قرار حكومة المرتزقة رفع التسعيرة الجمركية

أكد اجتماع بمحافظة الحديدة الثلاثاء، برئاسة وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد، على تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص واستمرار اللقاءات لحل أي إشكالات تواجه العمل التجاري والإقتصادي بالمحافظة.

وتطرق الإجتماع الذي عقد بغرفة صناعة وتجارة الحديدة ، إلى قرار حكومة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة وآثاره السلبية.

وأستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد الحطامي والقائم بأعمال مدير الغرفة التجارية عبد الاله علي سعيد وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالمحافظة، جهود السلطة المحلية للتعامل مع التحديات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.

واكد الإجتماع على تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن العمل على استمرار توفير وتدفق وانسياب السلع الغذائية والأساسية إلى الأسواق ومتابعة استقرار الوضع التمويني والسعري.

وخلال الإجتماع أكد الوكيل عبد الجبار، على دور التجار المستوردين واتحاد الغرف التجارية والصناعية في التصدي لقرار حكومة المرتزقة ، داعيا إلى عدم فتح أي استمارات تخليص جمركي جديدة حتى يتم التراجع عنه والتوجه نحو ميناء الحديدة الذي سيقدم لهم كافة التسهيلات.

فيما أكد مدير مكتب الصناعة بالمحافظة، أن المكتب لن يسمح بأي زيادات سعرية مستحدثة عن الأسعار السائدة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى انه سيتم تكثيف العمل الرقابي والنزول الميداني للمحلات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات .

من جانبهم حذر ممثلو القطاع الخاص بالمحافظة من الأضرار الكبيرة التي سيلحقها القرار بالمستهلكين وما سيترتب عليه من زيادة في تكاليف السلع والخدمات، فضلا عن الإضرار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني .

الحديدةحكومة المرتزقة