العدو يطرد مدير منظمة “هيومن رايتس” من الأراضي المحتلة

أيّدت ما تسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكومة العدو طرد مدير مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي المحتلة عمر شاكر.

وعلى الأثر، وصف شاكر القرار بترحيله خلال عشرين يومًا وإلغاء تأشيرة إقامته وعمله بأنه “انتهاك حرية الرأي وحقوق الإنسان”.

وطالب شاكر في تصريحات صحفية سلطات الاحتلال بإلغاء القرار والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بالضغط على الكيان الغاصب للتراجع عن قراره، وإتاحة الفرصة لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية في المنطقة.

ورأى شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في سياق محاولات العدو إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيه مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها تحث الشركات على وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

بدوره، أدان المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث قرار المحكمة، وحذّر من أن أحكاما أخرى مماثلة قد تلي هذا القرار، وأضاف أنه
“إذا قامت الحكومة الاسرائيلية الآن بترحيل باحث في “هيومن رايتس ووتش” بسبب طلبه من الشركات احترام الحقوق مثلما نفعل في جميع أنحاء العالم، فربما تطردنا نحن تاليا”.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم مقاطعة العدو، كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.