التكتل المدني يدين جريمة إعدام أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية

متابعات | 24 يوليو | صعدة :نيوز: أدان التكتل المدني للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، جريمة إعدام أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية وإلقاء جثته من شاهق جبل في منطقة كرش بمحافظة لحج.

واستنكر التكتل المدني وبأشد العبارات في بيان حصلت “المسيرة نت” على نسخة منه هذه الجريمة النكراء التي تعد مخالفةً صريحةً لما جاء في نصوص المواد (13-14) من اتفاقية جنيف الثالثة، التي كفلت وبكل وضوح حقوق الأسرى.

وأكد في بيان له ” أن هذه الجريمة تعد رقماً مضافاً في قائمةٍ الجرائم التي ارتكبها مرتزقة وقوات التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية والتي تنوعت طرائقها البشعة ما بين ذبحهم بالسكاكين وسحلهم وإحراقهم ودفنهم أحياء، مما يشير إلى التعمد في اقتراف هذه الجرائم التي تعددت نتيجة صمت المنظومة الدولية إزاء الانتهاك الأول والجرم الأول ومروره دون عقابٍ رادع يحول دون تكراره”.

وحمل التكتل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لها، المسئولية الكاملة فيما تقترفه دول التحالف والمرتزقة التابعين لهم من جرائم حرب بحق اليمنيين ونعتبرها شريكةً في الجرم بصمتها المخزي.

وطالب الأمم المتحدة والمنظومة الدولية التدخل العاجل بوقف هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بالجرائم المرتكبة بحقهم.

وفيما يلي نص البيان:

بيان إدانة لجريمة إعدام أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية بمنطقة كرش في محافظة لحج

في جريمةٍ بشعةٍ جديدة يندى لها الجبين يقترفها المقاتلين المرتزقة التابعين لقوات تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية والإمارات والولايات المتحدة، حيث أقدمت عناصر من المرتزقة بإعدام أحد أسرى الجيش واللجان والشعبية وإلقاء جثته من شاهق جبل في منطقة كرش بمحافظة لحج، يوم الأحد 22 يوليو 2018م، الأمر الذي يعد استحضاراً لنمط جرائم التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش) بحق الأسرى.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة النكراء والتي تعد مخالفةً صريحةً لما جاء في نصوص المواد (13-14) من اتفاقية جنيف الثالثة، التي كفلت وبكل وضوح حقوق الأسرى.

ويؤكد التكتل المدني أن هذه الجريمة تعد رقماً مضافاً في قائمةٍ الجرائم التي ارتكبها مرتزقة وقوات التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية والتي تنوعت طرائقها البشعة ما بين ذبحهم بالسكاكين وسحلهم وإحراقهم ودفنهم أحياء، مما يشير إلى التعمد في اقتراف هذه الجرائم التي تعددت نتيجة صمت المنظومة الدولية إزاء الانتهاك الأول والجرم الأول ومروره دون عقابٍ رادع يحول دون تكراره.

وفي سياق استنكارنا لهذه الجريمة وسابقاتها من جرائم إعدام الأسرى، نحمل الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التابعة لها كما نحمل المجتمع الدولي، المسئولية الكاملة فيما تقترفه دول التحالف والمرتزقة التابعين لهم من جرائم حرب بحق اليمنيين ونعتبرها شريكةً في الجرم بصمتها المخزي والذي شكل غطاءً لتلك الجرائم ودفع مرتكبيها للتمادي في تكرارها واستمرائها؛ بسبب فرارهم وإفلاتهم من العقاب الرادع ومثولهم أمام المحاكم الدولية.

كما نهيب بمن تبقى من أحرار العالم سواءً كانوا أنظمة دولٍ أو نشطاء حقوقيين، وندعوهم لوقفةٍ جادةٍ مع حقوق أبناء الشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم على الأقل بتعرية وفضح ما يتعرضون له من جرائم حرب في زمنٍ بات محكوماً من قبل القتلة والمجرمين والجلادين، وتضيع فيه حقوق الشعوب المستضعفة والمقهورة والمسترقة بالبترودولار.

ختاماً نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة والمنظومة الدولية التدخل العاجل بوقف هذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بالجرائم المرتكبة بحقهم

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات – صنعاء – الثلاثاء الموافق 24 يوليو 2018م.

•  منظمة أصوات حرة للإعلام المستقل

•  منظمة مناصرون للحقوق والحريات

•  مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل

•  المركز الوطني للإعلام الاقتصادي