الجزائية المتخصصة تستمع لشهود النفي وتمنح فرصة أخيرة للدفاع في قضية التخابر مع العدو

استمعت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الأثنين، إلى شهود النفي في قضية التخابر مع العدو، والمتهم فيها (21) شخصًا ضمن خلية تجسس مرتبطة بأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، والتي تتخذ من الرياض مقرًا لغرفة عملياتها.

وخلال الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي، ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي علي الجولحي، أدلى شهود النفي بشهاداتهم حول سلوك المتهمين، وما إذا كانوا قد سمعوا أو علموا بوجود أي تواصل لهم مع العدو، بحكم علاقاتهم بهم كجيران في السكن والعمل.

كما تقدمت هيئة الدفاع بعرائض استئناف في مواجهة النيابة العامة، وردت النيابة عليها بأن المذكرة الإيضاحية وقائمة الأدلة وما ورد في أسباب الحكم ومنطوقه يُعد ردًا عليها، وطلبت حجز القضية للحكم.

واستمعت الشعبة أيضًا إلى مرافعات شفهية للدفاع بشأن أدلة الإثبات المادية المقدمة ضد موكليهم، حيث طالبوا بإحضار المضبوطات من الأجهزة الإلكترونية لمباشرة فحصها وإخضاعها للمناقشة أمام المحكمة، كونها من بين الأسانيد التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في حكمها الذي قضى بمعاقبة (17) من المتهمين بالإعدام، واثنين بالسجن عشر سنوات.

كما استمعت الشعبة إلى رد النيابة بشأن قراراتها في الجلسة السابقة بالإفراج عن اثنين من المتهمين، أحدهما لأسباب صحية، والآخر نظرًا لأن الحكم الابتدائي بحقه قضى بالبراءة.

واستمعت الشعبة إلى مرافعة ختامية مقدمة من أحد المحامين بهيئة الدفاع، والتي تضم عددًا من المحامين، لسبعة ملفات قضائية مرتبطة بالقضية المنظورة أمامها.

كما استمعت إلى إفادات المتهمين حول الإجراءات المتخذة بحقهم أثناء مرحلة جمع الاستدلال، ولا سيما الاعترافات أمام أجهزة الأمن، وما نُسب إليهم من أفعال تتعلق بالتخابر مع العدو.

ومنحت الشعبة الدفاع فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم من أدلة ودفوع، وإحضار أدلة الإثبات المادية لاستعراضها وفحصها، فيما تم حجز قضية أحد المتهمين المقدمين للمحاكمة للحكم في الجلسة القادمة.