وزارة الداخلية تدشن حملة ترقيم وسائل النقل وتوضح أهدافها والرسوم المقررة عليها

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمليات بوزارة الداخلية العميد علي حسين الحوثي، اليوم الاثنين، أن حملة (ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة) التي تطلقها الوزارة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.
وأكد الوكيل المساعد في تصريح خاص لموقع “المسيرة نت”: أن هناك أهداف أمنية مهمة لهذه الحملة أبرزها إقفال الثغرات الأمنية حتى لا نضطر لتقييد أي قضية ضد مجهول بسبب وسائل النقل غير المرقمة سواء كانت الدراجات النارية أو السيارات ووسائل النقل بكافة أنواعها.
وشدد على أهمية إقفال الثغرات الأمنية الناتجة عن استمرار انتشار وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة وتنفيذا لقانون المرور وما تنص عليه القوانين واللوائح المعتمدة في بلادنا.
وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لما تنص عليه مواد قانون المرور التي وضعت لضبط الاختلالات والحد والتقليل من الحوادث المرورية وتسهيل حركة المرور لكافة مستخدمي الطريق.
كما أكد العميد علي حسين الحوثي أن الدولة ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك حرصت على اعتماد إجراءات ميسرة وتكاليف مخفضة نظرا للظروف التي يمر بها شعبنا في ظل العدوان على بلادنا بقيادة أمريكا وأدواتها في المنطقة.
وأوضح أنه تم تخفيض رسوم الترقيم نظرا للظروف الناتجة عن العدوان، مبينا أن المبلغ المحدد رسوما على الدراجة النارية لا تزيد عن 3000 ثلاثة ألف وإجمالي رسوم ترقيـم السيارات بجميع أنوعها 8050 ثمانية آلاف وخمسين ريالا إضافة إلى 300 فارق الطن للسيارات النقل لما زاد عن 3 طن و 300 ريال فارق المقعد للأجرة لما زاد عن 5 راكب  و200 ريال للخصوصي لما زاد عن 7 راكب.
ودعا كافة مالكي وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة إلى المسارعة لتسجيل وسائلهم، منوها بثقته الكبيرة بتعاون الأخوة المواطنين وتفهمهم لأهمية هذه الخطوة الأمنية.
وتطلق وزارة الداخلية بعد غد الأربعاء 2 يناير 2019 حملة ترقيم شاملة لوسائل النقل والدراجات النارية  غير المرقمة تحت شعار  (وسائل النقل غير المرقمة خطر أمني)  مقابل رسوم رمزية.
ودعت الوزارة مالكي السيارات ووسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة إلى سرعة ترقيم وسائلهم وتصحيح وثائق ملكياتهم والاستفادة من فرصة التخفيض.
كما دعت الوزارة المواطنين للاتصال على الرقم المجاني الخاص بمركز الشكاوى 189 في حال تم التلاعب بالرسوم المحددة أو عند مواجهة أي عراقيل أخرى أثناء معاملات ترقيم وسائل نقلهم.